يخضع “الشخص المقيم” للضريبة عن الدخل المحقق من كِلا المصادر المحلية والأجنبية (أي على أساس الإقامة). ولا تُحدّد الإقامة لأغراض ضريبة الشركات من خلال المكان الذي يقيم فيه الشخص أو يوجد فيه مقرّه المسجل وإنما من خلال عوامل محددة منصوص عليها في قانون ضريبة الشركات. د- الإعفاء من الضريبة على https://202480347.wssblogs.com/28886545/the-single-best-strategy-to-use-for-ملخص-قانون-المالية-2024-المغرب